معاون سازمان تنظيم مقررات در واکنش به تغيير نرخ هاي مخابراتي از سوي شرکت مخابرات ايران گفت: هر گونه افزايش تعرفه از سوي مخابرات براي مکالمات ثابت و همراه مطابق مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و اظهارات وزير ارتباطات، غيرقانوني و ممنوع است.
رضواني با بيان اين که نرخ مکالمه از تلفن ثابت به سمت مشترکان ايرانسل از دقيقه اي 625 ريال به دقيقه اي 750 ريال به طور غيرقانوني افزايش پيدا کرده است، در گفت و گو با مهرافزود: براساس مصوبه 22 کميسيون تنظيم مقررات از ارديبهشت سال 86 تاکنون سقف تعرفه از تلفن ثابت مخابرات به سمت مشترکان ايرانسل دقيقه اي 625 ريال تعيين شده و همچنين نرخ مکالمات از تلفن ثابت به مشترکان رايتل دقيقه اي 625 ريال مطابق مصوبه 142 کميسيون تنظيم مقررات است.
مخابرات در تغيير نرخ مکالمات تلفن ثابت از پالس 22.7 ريال به 58.71 ريال نيز تخطي کرده است و نبايد در قبض اين دوره مشترکان اين مبالغ را لحاظ کند.
وي گفت: براساس تفسير مصوبه شوراي اقتصاد، ورود شوراي رقابت به تعرفه ها خلاف مقررات است و سازمان تنظيم مقررات اعلام مي کند که چنانچه مخابرات، مطابق تعرفه هاي شوراي رقابت عمل کند موضوع پيگيري و برابر قانون با اين اقدام برخورد خواهد شدو استناد مخابرات به مصوبات شوراي رقابت غيرقانوني است.
نظرات شما عزیزان: